تنها سرمایه‌گذاری با سود واقعی مثبت
بررسی‌ها نشان می‌دهد در 6 ماه نخست سال جاری، سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشترین بازدهی را در مقایسه با سرمایه‌گذاری در دیگر بازارها داشته است؛ به‌طوری‌که حتی سپرده‌گذاری با نرخ 22 درصد نیز، پس از گذشت 6 ماه از سال نرخی 10.5 درصدی را عاید سرمایه‌گذاران در حساب‌های بانکی کرده است. این در حالی است که در این مدت، از 5 بازار مورد بررسی (ارز، سکه، مسکن، بورس و سپرده‌گذاری) بازدهی در 3 بازار (سکه، مسکن و بورس) منفی بوده و تنها در بازارهای ارز و سپرده‌گذاری، رشد 5 ماهه شاخص مثبت بوده است. نکته قابل توجه در این بین این است که در صورتی که رشد 8.4 درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در نیمه نخست سال (تورم 6 ماهه معادل 8.4 درصد) در این آمار وارد شود، ملاحظه می‌شود که به‌دلیل اینکه رشد بهای متوسط «اسمی» ارز معادل 4.2 درصد بوده، بازدهی «واقعی» دلار در این مدت مقداری منفی و دقیقا به اندازه منفی 4.2 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد در‌صورتی‌که مقادیر اسمی شاخص‌های قیمتی این 5 بازار مورد ملاحظه قرار گیرد، سه بازار از پنج بازار دارای بازدهی منفی بوده‌اند. در صورتی که مقادیر واقعی این شاخص‌ها مورد استفاده قرار گیرد، تنها سپرده‌گذاری در بانک‌ها بوده که توانسته بازدهی واقعی مثبت داشته باشد.
به بیان دیگر، تنها سپرده‌گذاری در بانک‌ها در 6 ماه گذشته، توانسته کاهش قدرت خرید به دلیل تورم را جبران کند و همزمان، مقداری سود نیز برای سرمایه‌گذاران خود به جا بگذارد. در شروع بهار و آغاز تابستان نیز، بازدهی سپرده‌گذاری در بانک‌ها از بازدهی در سایر بازارها بالاتر بود و این بازار، یکی از معدود مواردی بود که بازدهی اسمی آن از تورم بالاتر بود که سود واقعی مثبت را برای سرمایه‌گذاران خود نشان می‌داد.
مسکن، سهام و سپرده‌گذاری
در 6 ماه گذشته، متوسط هر متر قیمت مسکن در تهران از حدود 4 میلیون و 200 هزار تومان در پایان سال گذشته، به حدود 4 میلیون و 170 هزار تومان در شهریورماه رسیده که افتی تقریبا 0.7 درصدی را در قیمت‌های مسکن طی 6 ماه گذشته نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، سطح کنونی قیمت مسکن در تهران (که تقریبا قیمت‌های سطح کشور هم از روند آن تبعیت می‌کند) در حال حاضر کمتر از سطح آن در اسفندماه سال گذشته قرار دارد.
همچنین در این مدت، شاخص بورس نیز به مسیر کاهشی خود که تقریبا از زمستان سال گذشته آغاز شد، ادامه داده است؛ به‌طوری‌که طبق آخرین گزارش‌ها، شاخص کل بورس تهران در 31 شهریورماه نهایتا به 71 هزار و 686 واحد رسیده است. این در حالی است که شاخص در پایان سال گذشته، معادل 79 هزار و 15 واحد بود. مقایسه این دو مقطع نشان می‌دهد در نیمه نخست سال جاری، بازدهی متوسط سهام نیز نزدیک به منفی 9.3 درصد بوده است که افت قابل توجهی را در ارزش دارایی‌های سهامداران نشان می‌دهد.
درخصوص سپرده‌گذاری نیز، در حالی که در میانه‌های بهار سال جاری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با توافق و هماهنگی با بانک‌ها، اقدام به کاهش سقف نرخ‌های سود و تثبیت سود بلندمدت روی سطح 22 درصدی کردند، ولی به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی و با مسیر کاهشی تورم، تا دو ماه آینده نیز تصمیم مشابهی از سوی سیاست‌گذاران پولی کشور برای کاهش مجدد سطح نرخ‌های سود گرفته شود. در زمانی که شبکه بانکی تصمیم به تثبیت نرخ‌های سود بانکی روی سطح 22 درصد گرفته بود (اوایل اردیبهشت)، آخرین آمارهای تورم مربوط به اسفندماه بود که نرخ تورم نقطه به نقطه 19.7 درصدی و نرخ تورم متوسط 34.7 درصدی را نشان می‌داد. این در حالی است که در حال حاضر، آخرین آمارهای تورم که به مردادماه مربوط می‌شود، بیانگر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه 14.7 درصدی و نرخ تورم متوسط 23.2 درصدی است. همچنین، برآوردها حاکی از این است که نرخ تورم شهریورماه، بین 21 و 22 درصد خواهد بود و نرخ تورم مهرماه، به کمتر از سطح 20 درصدی خواهد رسید. در نتیجه، کاملا قابل انتظار است که تا اواسط پاییز، تصمیم مجددی برای کاهش سقف نرخ‌های سود بانکی (مثلا در سطح 20 درصدی) اتخاذ شود.
سه برداشت ارزی از 6 ماه دوم
این در حالی است که دلار در شهریورماه، روندی مخالف با مسیر کاهشی نیمه دوم بهار و مسیر باثبات دو ماه نخست تابستان را در پیش گرفته است و به دلیل چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای که به‌صورت دقیق قابل پیش‌بینی نیست، ممکن است برخی امیدوار شوند که تجربه شوک‌های ارزی سال‌های 1390 و 1391 و بازدهی های غیر طبیعی بازار ارز تکرار شود. در آن دوره، با تیره شدن روابط خارجی کشور، محدود شدن مبادلات خارجی و مسدود شدن برخی جریان‌های ورود و خروج ارزی به کشور؛ بازار ارز یکی از شدیدترین واکنش‌ها را به تقویت نااطمینانی در اقتصاد نشان داد. به‌عنوان مثال متوسط قیمت دلار در شهریورماه 1391 در مقایسه با شهریورماه سال 1390، حدود 150 درصد بالاتر ایستاده بود و در واقع 2.5 برابر شده بود. اما درخصوص مسیر آینده ارز و به‌ویژه برای نیمه دوم سال جاری، اگر قرار باشد این موضوع با استناد به وقایع گذشته بررسی شود، می‌توان از سه سناریو استفاده کرد.
سناریوی اول: در صورت ادامه وضع موجود، به این معنا که هیچ تغییری در سیاست‌های داخلی و خارجی ایران اتفاق نیفتد، انتظار می‌رود که نرخ ارز در بازه‌های ثبت شده کنونی نوسان داشته باشد. در واقع نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا و متاثر از انتظارات نوسان خواهد داشت. برخی کارشناسان معتقدند: بسته به عوامل مورد اشاره ارز در بازه ثبت شده حرکت پاندولی خواهد داشت، اما احتمال کمی وجود دارد بازار با شوک قیمتی (در جهت کاهش یا افزایش) روبه‌رو شود. البته برخی دیگر از کارشناسان با اشاره به عامل تورم در اقتصاد ایران معتقدند: برآیند نوسان ارزی افزایشی خواهد بود، اما قیمت در دامنه کمتر از 3 هزار و 500 تومان بسته می‌شود.
سناریوی دوم: در این سناریو دستیابی به توافق جامع هسته‌ای عامل تاثیرگذار در نظر گرفته شده است. توافق هسته‌ای می‌تواند به بازار شوک کاهشی وارد کند گرچه روند حرکت ارزی پس از تخلیه آثار شوک متاثر از سیاست‌های واقعی است. پیش‌بینی می‌شود در صورت توافق قیمت تا سطح سه هزار تومان نیز پایین آید. در ادامه بسته به توان عرضه ارز و حجم تقاضا روند قیمت می‌تواند متفاوت باشد.البته در سناریوی دوم رفتار سیاستگذار درخصوص احیای نظام یکسان ارزی نیز عامل مهمی خواهد بود.در صورت آنکه حرکت به سوی نظام یکسان ارزی عملیاتی شود بازار تحت تاثیر این متغیر روند متفاوتی را تجربه خواهد کرد و نرخ هدف مورد نظر سیاستگذار بازیگر اصلی بازار خواهد شد.کارشناسان در این سناریو درخصوص احتمال نزدیک شدن نرخ بازار به نرخ مبادله‌ای تردید دارند و اعتقاد دارند: براساس تجارب گذشته در زمان اصلاح سیاست‌های ارزی تمرکز بر رساندن نرخ پایین به عدد بالا است؛ بنابراین اگر نرخ دلار به پایین‌تر از سطح سه هزار تومان سرازیر شود این سرازیری موقت است و با توجه به وضعیت متغیرهای اقتصادی ثبات در سطح پایین‌تر از سه هزار تومان دشوار است.
سناریوی سوم: در این سناریو به نتیجه نرسیدن مذاکرات در آبان ماه به‌عنوان یکی از گزاره‌ها بررسی شده است.در صورت عمیق‌تر شدن فاصله ایران با طرف‌های غربی بسته به واکنش دو طرف و رفتار بازار، نرخ ارز می‌تواند نوسان متفاوتی را تجربه کند. برخی از تحلیلگران بازار بر این عقیده هستند که بازار ارز در این حالت به دامنه‌های قیمتی باز می‌گردد که در زمستان 91 تجربه شده است.
روزهای کم‌سابقه برای نزول طلا
بررسی بازار طلا در 6 ماه گذشته نیز نشان می‌دهد قیمت طلا عمدتا تحت تاثیر دو عامل مهم و اثرگذار یعنی «قیمت اونس جهانی طلا» و «نرخ دلار در بازار داخل» بوده است. درخصوص عامل اول، بررسی‌ها نشان می‌دهد اونس طلا روز اول فروردین در بازارهای جهانی قیمتی معادل 1234 دلار داشت. با توجه به اینکه قیمت هر اونس فلز زرد در پایان هفته کاری منتهی به 28 شهریور روی عدد 1216 دلار بسته شد می‌توان با قاطعیت گفت که این فلز گرانبها در 6 ماه نخست سال 1393 تمام رشد مقطعی خود را در این مدت از دست داده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این در حالی است که اونس طلا در آخرین روز کاری 6 ماه نخست سال شمسی به کاهش قیمت‌ها ادامه داده است. اونس طلا در روز 31 شهریور تا لحظه تنظیم این گزارش به قیمت 1214 دلار رسید که نشان می‌دهد علاوه بر اینکه رشد طلا که در هفته‌های گذشته و با بالا رفتن قیمت‌ها از سطح 1300 دلار حاصل شده بود، در حال حاضر کاملا از دست رفته، بلکه دارندگان طلا در 6 ماه گذشته با زیانی نسبی نیز مواجه شده‌اند. در حالی که بهار سال جاری، ماه‌های افت و خیز طلا به دلیل تاثیر گرفتن از داده‌های اقتصادی و سیاسی بود، چندی است که تقویت دلار تبدیل به مهم‌ترین عامل فشار روی فلز زرد شده است. سقوط 75 دلاری اونس در یک ماه منتهی به 28 شهریور باعث شده که پیش‌بینی‌ها کاهشی بماند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که همسو با افت قیمت طلای جهانی در 6 ماه نخست سال جاری، از ارزش سکه نیز کاسته شده است. بر این اساس، قیمت سکه به‌طور متوسط در آخرین ماه سال جاری حدود 973 هزار تومان گزارش شده بود، در حالی که ارزش متوسط آن در شهریورماه سال جاری به حدود 939 هزار تومان رسیده است؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد که بازدهی قیمت سکه طی 6 ماه نخست سال جاری معادل منفی 3.5 درصد بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری در بازار سکه طی 6 ماه اخیر، نه تنها موجب کسب سود نشده؛ بلکه کاهش ارزش سرمایه را نیز در پی داشته است. نکته قابل اشاره این موضوع است که به دلیل نوسانات روزانه قیمت سکه، برای بررسی با خطای کمتر، بهای آن را به‌طور متوسط در هر ماه در نظر گرفته تا به ارزیابی دقیق‌تری برسیم.
کار نامه 6 ماهه بازارهای پول ارز و طلا
دو نگاه متفاوت در بازار ارز